عباس: المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، يوم السبت، أنّ المحكمة الدستورية العليا في فلسطين قرّرت حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال عباس خلال خطابٍ في مستهل اجتماع ٍ بمدينة رام الله، إنّ "أول الإجراءات بحق حركة حماس كان حلّ المجلس التشريعي، وقد أكد المجلس المركزي ضرورة وجود سند ورأي قانوني، واتجهنا للقضاء، وبناءً على ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر".

وأضاف أنّ "السلطة قررت اتخاذ عدة إجراءات بحق حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، وبخصوص إسرائيل تقدمنا بطلب لإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، ولم نتلقى ردًا حتى الآن".

وحول المصالحة، قال الرئيس الفلسطيني: "نقدر الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، وقدمت مبادرة، وحتى الآن لم تلقَ هذه المبادرة التجاوب المطلوب، ومنذ 2017 حتى الآن حماس تماطل وتؤجل، وبالنتيجة كانت تريد إعدام رئيس الوزراء ومدير المخابرات.

وتابع: "قلنا للمصريين، يا نستلم المسؤولية كاملة (على أساس اتفاقنا مع حماس ومضى عليه عزام الأحمد وجميع التنظيمات)، حماس لها مشروعها الخاص، ولكن نحن لن نيأس ولن نتراجع عن موقفنا".

وعن فشل القرار الأمريكي حول المقاومة، قال عباس: "لا نقبل أن تُتهم حماس بأنها "إرهابية"، وهي جزء من الشعب الفلسطيني ومختلفون معهم كل الاختلاف، وهذا بيننا كفلسطينيين". متهمًا حركة حماس باستجلاب الفوضى للضفة الغربية.

وأكد عباس أنه تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني. مضيفًا: "أمريكا ترجتنا من أجل عدم التقدم لعدد من المنظمات الدولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية".

Tweet