الغول: السعي للتهدئة والتنسيق الأمني هدفهما "حماية السلطة والقائمين عليها في غزة والضفة"

أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول على أنّ "تحقيق الوحدة الفلسطينية هو مصلحة وطنية عليا لا تعلو عليها مصلحةٌ في هذه الفترة، وهي شرطٌ لا غنى عنه للصمود ومواجهة التحديات، ومحاولات تصفية القضية والحقوق، والتقدّم في النضال لتحقيق أهدافنا."

جاء ذلك في مداخلته، خلال مؤتمرٍ نظّمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات"، مؤخرًا، بعنوان "الرزمة الشاملة طريق الوحدة الوطنية"، بحضور أكثر من 700 مُشارك،في مدينتيْ البيرة و غزة عبر "الفيديوكونفرنس".

وقال الغول إنّ "جميع المبادرات لا بدّ أن تربط بدقة بين متطلبات إنهاء الانقسام كمهمة مباشرة، وبين توفير المتطلبات الأشمل لتحقيق الوحدة الوطنية، وليس بمعزلٍ عنها، أو باعتبار أنّ إنهاء الانقسام هو نهاية المطاف وهو التجسيد للوحدة الوطنية كما يعتقد البعض".

ورأى إنّ "متطلبات الوحدة الوطنية تفرض الاتفاق الوطني على الأسس السياسية والتنظيمية لبنائها، وهذا سيكون مرهون بتوفّر الإرادة السياسية لإنجاز الوحدة أولاً، وبالمراجعة السياسية المطلوبة لتجربة العمل الوطني منذ أوسلو حتى الآن".

وأشار إلى ثلاثة أسباب "تشكّل تهديداً للوضع الفلسطيني، أوّلها: الخطر الفعلي الذي بات يتهدد القضية والحقوق الوطنية من خلال سياسات وإجراءات الإدارة الأمريكية المتطابقة مع السياسات والإجراءات الإسرائيلية في ما يتعلّق بالاستيطان - القدس – اللاجئين".

وثاني هذه التهديدات، بحسب الغول، هو "استمرار حالة الانقسام والحصار على قطاع غزة واستغلاله من قبل العدو والإدارة الأمريكية لتمرير أهداف فصل القطاع عن الضفة، من خلال إغراءات بمشاريع إنسانية مقابل تهدئة أو هدنة تستمر لسنوات". فيما تلخّص ثالث الأسباب التي تُهدد الوضع الفلسطيني في "واقع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وبالأخص منظمة التحرير الفلسطينية".

وفيما يتعلّق بالتهدئة أو الهدنة، جدّد الغول التأكيد على أنّها "خطأ كبير بالمعنى السياسي، خاصة مع عدو يُصرّ على تعميق احتلاله للأراضي الفلسطينية واستكمال مشروعه النقيض لحقوقنا، هدنة يريدها قيد على مقاومة شعبنا لسياساته وإجراءاته وعدوانه، كما هو الحال مع ما رسّخه من خلال سياسة التنسيق الأمني باعتبارها أداة تحول دون مقاومة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف بالقول "لا أعتقد أن هناك حالة في تاريخ الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال، تم فيها إدارة الصراع مع الاحتلال أو جانباً منه، أو التعامل مع سياساته من خلال تنسيق أمني وهدنة أو تهدئة لا تشترط وقف مشروعه وسياساته واعتداءاته، وبالتالي لا يوجد تفسير لــ(هذا الإبداع الفلسطيني) سوى أنّ الهدف من وراء ذلك هو حماية السلطة والقائمين عليها في كل من الضفة وغزة."

فيما يلي، مُداخلة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في مؤتمر "مسارات" بالكامل.

مؤتمر / مسارات

الرزمة الشاملة طريق الوحدة الوطنية

29/8/2018

ارتباطاً بعنوان الجلسة "موقف الفصائل من الوحدة ومبادرة مسارات"، أود التأكيد على موقف الجبهة الشعبية من الوحدة، والتي هي بالنسبة لنا مصلحة وطنية عليا لا تعلو عليها مصلحة في هذه الفترة، وهي شرطٌ لا غنى عنه للصمود ومواجهة التحديات، ومحاولات تصفية القضية والحقوق، والتقدّم في النضال لتحقيق أهدافنا.

- انطلاقاً من ذلك، أرى أنّ جميع المبادرات لا بدّ أن تربط بدقة بين متطلبات إنهاء الانقسام كمهمة مباشرة وبين توفير المتطلبات الأشمل لتحقيق الوحدة الوطنية، وليس بمعزلٍ عنها، أو باعتبار أنّ إنهاء الانقسام هو نهاية المطاف وهو التجسيد للوحدة الوطنية كما يعتقد البعض.

- وعليه، فإنه في الوقت الذي تفرضه متطلبات إنهاء الانقسام من ضرورة لتدوير الزوايا، ومن تقديم تنازلات متبادلة بين طرفيه في قضايا الصراع على السلطة، فإن متطلبات الوحدة الوطنية تفرض الاتفاق الوطني على الأسس السياسية والتنظيمية لبنائها، وبرأينا أن هذا سيكون مرهون بتوفّر الإرادة السياسية لإنجاز الوحدة أولاً، وبالمراجعة السياسية المطلوبة لتجربة العمل الوطني منذ أوسلو حتى الآن،وهو ما أقترحه لأن يكون أحد عناوين البحث في "الحوار الوطني الشامل لمدة أسبوعين" كما جاء عليه البند الثاني في مبادرة مسارات.

حيث بدون الاستعداد لمراجعة عميقة ومسئولة لتجربة العمل الوطني، وبدون استخلاصات جوهرية منها، يصعب الانتقال لصوغ البرنامج الوطني التحرري المشترك، كما يصعب الاتفاق على إعادة بناء المؤسسات الوطنية وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على أسس وقواعد الشراكة الوطنية، والتي بدونها جميعاً لا نكون أمام أي صيغة جديّة للوحدة الوطنية التعددية المنشودة.

::: لماذا أركّز على ضرورات الوحدة الآن وأنها باتت ضرورة أكثر من أي وقتٍ مضى؟

يكفي أن أُشير فقط إلى ثلاثة أسباب / موضوعات تشكّل تهديداً للوضع الفلسطيني وهي :-

أولاً:- الخطر الفعلي الذي بات يتهدد القضية والحقوق الوطنية من خلال سياسات وإجراءات الإدارة الأمريكية المتطابقة مع السياسات والإجراءات الإسرائيلية في ما يتعلّق بالاستيطان - القدس - اللاجئين، والتي لا داعي لشرحها كون من سبقوني قد أتوا عليها تفصيلياً.

ثانياً:- استمرار حالة الانقسام والحصار على قطاع غزة واستغلاله من قبل العدو والإدارة الأمريكية لتمرير أهداف فصل القطاع عن الضفة، وتحويل القطاع إلى مركز لكيان فلسطيني يجري العمل عليه باعتباره تجسيداً ونهاية للحقوق الفلسطينية، وذلك من خلال إغراءات بمشاريع إنسانية مقابل تهدئة أو هدنة تستمر لسنوات.

كما هو معلوم للجميع، فإن للجبهة الشعبية رأى في التهدئة أو الهدنة منذ أن بدأ تداولها في آذار 2005 والتي رأت فيها ولا تزال أنها خطأ كبير بالمعنى السياسي، خاصة مع عدو يُصرّ على تعميق احتلاله للأراضي الفلسطينية واستكمال مشروعه النقيض لحقوقنا، هدنة يريدها قيد على مقاومة شعبنا لسياساته وإجراءاته وعدوانه، كما هو الحال مع ما رسّخه من خلال سياسة التنسيق الأمني باعتبارها أداة تحول دون مقاومة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية.

لا أعتقد انه هناك حالة في تاريخ الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال تم فيها إدارة الصراع مع الاحتلال أو جانباً منه، أو التعامل مع سياساته من خلال تنسيق أمني وهدنة أو تهدئة لا تشترط وقف مشروعه وسياساته واعتداءاته، وبالتالي لا يوجد تفسير لــ"هذا الإبداع الفلسطيني" سوى أنّ الهدف من وراء ذلك هو حماية السلطة والقائمين عليها في كل من الضفة وغزة.

- في السابق كان يتم عرض هدنة أو تهدئة ارتباطاً بالحروب على قطاع غزة في غالب الأحيان أمّا الآن فأن تداولها وعرضها هو نتاج توافقات دولية وإقليمية إلى حد كبير وبدعمٍ أمريكي إسرائيلي، وهي وإن كان عنوانها الإنساني هو الدافع لتسويقها، لكن حقيقة الأمر أن هدفها الرئيس هو تبريد جبهة غزة وتهيئة المناخات لتمرير أهداف سياسية أشمل من أي فترة سابقة ولها صلة بترجمات "صفقة القرن"، ومن بينها قطع الطريق على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس، وتأبيد الانقسام من خلال فصل القطاع عن الضفة، وتقسيم النظام السياسي بين الموقعين الجغرافيين، والتعامل مع كل طرفٍ منهم ارتباطاً بالموقع الذي يديره، وعلى هذا سيترتب الشيء الكثير بالنسبة للتعامل مستقبلاً مع المؤسسات الوطنية الموحدة.. إلخ.

- وبالاستناد إلى كل ما سبق فإنني أود الإشارة إلى خطورة ما يروّجه البعض من أفكارٍ تعزز من مخططات الفصل بين قطاع غزة والضفة، وأستشهد هنا بتغريدة كتبتها بالأمس إحدى الشخصيات المحسوبة على حركة حماس إن لم تكن عضواً فيها "تدعو إلى الانفصال عن السلطة وإنهائها باعتبار ذلك الخيار الأمثل في هذه المرحلة"، "والذهاب إلى كيان فلسطيني مؤقت كنواة انتقالية تجمع الجهد الفلسطيني في قطاع غزة"، "وأنها تؤيد دعوات يطرحها البعض لقيام دولة في غزة".

إنني ومقابل هذه الدعوة أؤكد للأستاذ كاتب التغريدة ومن يؤيده فيها بأن الجبهة الشعبية لن تكون مع هكذا خيار بأي حالٍ من الأحوال، بل ستعمل على مقاومته وتدعوا الجميع إلى ذلك نظراً للمخاطر المترتبة عليه، والتي تستهدف تكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتسهيل مقومات حل الصراع وفق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية بخلق كيان ما في القطاع.

ثالثاً:- واقع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وبالأخص منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت تعيش طوراً مغايراً لما سبق يمكن أن يهدد مكانتها ودورها الكفاحي المفترض إن لم تتم المعالجة السريعة لواقعها الراهن، حيث :-

*تم تغييب المنظمة وهيئاتها لسنوات طويلة، ولم يتم استحضارها في الغالب إلاّ لأسباب استخدامية.

*بعد عقد المجلس الوطني الأخير أصبح هناك تزاوج غير مسبوق بين المنظمة والسلطة عدا عن التماهي في الوظائف أيضاً، وهو ما يهدد هوية المنظمة وصفتها ودورها المفترض.

*تم إعادة تركيب عضوية هيئاتها بما يعزز التفرد سواء في عضوية الوطني أو في عضوية المجلس المركزي الذي يبدوا مثالاً ساطعاً لذلك حيث جرى تجاوز النظام الداخلي للمجلس الوطني من خلال إستحداث لجان دائمة أكثر عدداً مما تنص عليه اللائحة من حيث عدد اللجان الدائمة في المجلس وإشتراط إقرار أي زيادة لها من قبل المجلس الوطني حصراً وهوا ما لم يتم، وهذا التجاوز كان هدفه تحديداً زيادة تمثيل أعضاء وقيادات من حركة فتح في عضوية المركزي بصفتهم رؤساء للجان التي جرى استحداثها، وهو ما حوّل المنظمة لأن تكون إلى حدٍ كبير وكأنها أحدى تشكيلات الحركة التي تقودها، وأقصد حركة فتح.

*إدارة الظهر لضرورات التعددية السياسية والنصاب السياسي المفترض عند عقد المجلس الوطني وفي مؤسسات وهيئات المنظمة، والذي يفقد المنظمة مضمونها الجبهوي، فالمنظمة "هي إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والشتات".

*تخويل المجلس المركزي بصلاحيات الوطني بما يحمله ذلك من خطورة لتغييب الأخير، والتهرب من استحقاق وضرورة عقد مجلس وطني توحيدي في أقرب وقت كما نصت على ذلك الاتفاقات الوطنية ونتائج أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت.

*ضعف اهتمام المنظمة بحاجات التجمعات الفلسطينية في الشتات وهو ما يضعف من مكانتها في أوساط هذه التجمعات، ويكفي أن أشير هنا إلى مدلولات عدم انتخاب أي عضو لجنة تنفيذبة من التجمعات في الخارج.

إن تظهيري لواقع المنظمة وما يتهددها هدفه توجيه دعوة إلى الإخوة في حركة فتح لمراجعة سياسة الاستئثار والتفرد في المنظمة، وضرورة العمل سريعاً على إعادة بناءها بشكلٍ ديمقراطي وفقاً للاتفاقات الموقعة، والتسريع بعقد مجلس وطني جديد وتوحيدي ينتشل المنظمة من واقعها، ويوفر كل عوامل تعزيز مكانتها وصفتها ودورها الكفاحي المفترض.

أخيراً، بالنسبة لمبادرة مسارات:-

-نوافق على ما جاء فيها، ونعتبر أن الرزمة الشاملة هي الطريق الأقصر للوصول إلى معالجة ملفي الانقسام والوحدة "السلطة والمنظمة" وهي السبيل لإزالة الشكوك المتبادلة بين حركتي فتح وحماس تجاه نوايا وأهداف كل طرفٍ من الآخر، وهذا الموقف لا يعني عدم دعم أي خطوات جزئية قد يتم الاتفاق عليها، رغم أن هذا الطريق سبق له أن جُرّب ولم يقود إلى نتائج ناجحة.

- في الآليات أقترح :-

1-العمل على تنظيم ضغط شعبي متواصل من خلال مسيرات شبيهة بمسيرات العودة، ويمكن إطلاق تسمية مسيرات الوحدة عليها.

2-العمل على توسيع دائرة دعم الضغوطات والجهود الداخلية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، بالاستناد إلى حالة شعبية وسياسية عربية غير رسمية تؤمن بأنّ القضية الفلسطينية وحمايتها هي قضية عربية أيضاً، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تدخلاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية كما يمكن أن يتصوره البعض.

كايد الغول

Tweet