انطلاق أعمال المجلس الوطني الفلسطيني وسط مقاطعة فصائلية وشعبية واسعة
الفلسطينية
2018-05-01

واقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن "تكون إحدى مخرجات المجلس الوطني الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلمانًا ورئيسًا".
وقال إن "البديل عن الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وهذا جوهر ما طرحه رئيسنا محمود عباس في مجلس الأمن الدولي في شباط/ فبراير الماضي".
وفي السياق، قال الرئيس محمود عباس خلال كلمةٍ مطولة له، أنه "لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة لو أصيبت بأي أذى فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى، ونقول للآخرين فشلتم في منع عقد دورة الوطني لكن ما زالت الأبواب مفتوحة أمامكم للعودة".
وأضاف إنه "على حركة حماس أن تُسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء"، مُضيفًا أن السلطة تريد مصالحة وطنية كاملة "رغم محاولة اغتيال الحمد الله وفرج تمسكنا بالمصالحة الوطنية".
وتابع: "لن نقبل بصفقة القرن ولن نقبل أن تكون أميركا وحدها وسيطًا في عملية السلام، فصفقة القرن هي صفعة لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات"، مُشيرًا إلى أن "كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح، وقمة الظهران كانت قمة القدس"، على حد قوله.
وحول الصفقات الامريكية، قال إن "الادارة الأمريكية السابقة، قال مرات ومرات إن هناك صفقة لحل القضية، ولم نرى الصفقة، ثم جاءت الادارة الحالية، بصفقة ظهرت في النهاية (صفعة). الصفقة أزاحت القدس عن طاولة المفاوضات، ثم تنهي الصفقة عودة اللاجئين، ولا وقف للاستيطان، لذا نحن نقول لإدارة ترامب، لن نقبل بأي صفقة منكم، بل نقول إننا لن ننتظر ما سيقدمه الأمريكان، ولن نفكر بذلك، ولا حتى بصفقات سلام معدلة".
وفي سياق حديثه، قال "أنه لا يمكن كذلك أن تكون هناك دولة فلسطينية، بدون غزة، ولا دولة بغزة، موجهًا التحية لأهالي القدس، والأسرى، والمشاركين في مسيرات العودة".
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في وقتٍ سابق عقد المجلس الوطني يوم 30 أبريل/ نيسان، وهو الانعقاد الذي يأتي بعد انقطاع لسنوات طويلة، حيث عقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
ويأتي ذلك وسط مقاطعة فصائلية وشعبية واسعة، فلم يتم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للحضور، فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المقاطعة، لعدم "وحدوية" المجلس، بينما قرّرت الجبهة الديمقراطية وفصائل أخرى في المنظمة المشاركة.
وشددت الجبهة على "موقفها الثابت والواضح من المنظمة ممثلاً وكيانًا وهويةً ومعبرًا سياسيًا وقانونيًا عن شعبنا الفلسطيني، وبأن الجبهة ستبقى دومًا في الصفوف الأولى المدافعة عنها في وجه أي محاولات تستهدف تجاوزها أو إقصائها أو شطبها".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1967، والفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1948، اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوئهم، وفلسطينيو المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.
وتعود نشأة المجلس إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية، وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري الذي أسس منظمة التحرير الفلسطينية بذلك.
ويبلغ عدد الأعضاء 765 عضوًا، بينهم مستقلين وأعضاء من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المجلس التشريعي، كما يضم أعضاءً عن اتحادات ونقابات فلسطينية، وأعضاء من ممثلي الفلسطينيين في الشتات، وغيرهم.