الشعبية: استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين "سرقة" صريحة لحقوقهم

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو "سرقة" صريحة لحقوقهم ، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة، والتحذير من المخاطر التي تترتب عليها وطنياً، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عن المخطط الاشمل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة "ترامب".

وقالت الشعبية "إنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية.

وطالبت الشعبية بإقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية.

ودعت لإخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمسائلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة "سرقة" لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية.

وطالبت الجبهة الشعبية الحكومة أن تعلن عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.

وشددت على ضرورة الإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى القطاع ،حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه ما دامت تُصر الحكومة على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر.

وأكدت الجبهة الشعبية أن مطالبتها للحكومة لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية والتصرف بها بدلاً من توريدها للخزينة العامة .

وختمت الجبهة بدعوة الرئيس أبو مازن إلى تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع خاصة وأنه قد تعهّد بذلك علناً، وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.

Tweet