لوقف انهيار القطاع.. مؤسسات أهلية تطالب السلطة بصرف رواتب الموظفين

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً لقيادة السلطة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.

وطالبت الشبكة في بيانٍ لها وقعت عليه 100 مؤسسة تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، بإنهاء الحصار الصهيوني على قطاع غزة، ووقف كل أشكال الانهيار في غزة، مُضيفةً إن "المجتمع الفلسطيني قد دخل في كارثة حقيقية لم يشهدها القطاع في تاريخه، وأن القادم أسوأ في ظل الحقائق الخطيرة والمرعبة القائمة والقادمة".

وأكّدت على ضرورة قيام الرئيس محمود عباس "باتخاذ قرار فوري بصرف الرواتب بصفة ذلك حق طبيعي كفله القانون"، في ظل أن التدهور المتسارع في القطاع وصل حدًا خطيرًا يُهدُد معه وحدة النسيج الاجتماعي وقدرة العائلات على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، ويهدد مقومات صمودهم على أرضهم، على حد قولها.

كما وجددت دعوتها لتحييد سكان القطاع وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية وعدم زجهم في أتون الصراعات السياسي، مُؤكدةً إن "عدم صرف الرواتب لم يعد مقبولاً أو مُبرَرًا مهما كانت الذرائع، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الأزمات المتتالية والممتدة".

وأوضحت أن "عدم صرف الرواتب يهدد قدرة البلديات ومصادر دخل العاملين في القطاع الخاص والمزارعين وصغار التجار والباعة، ما سيجعل أكثر من 80٪ من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع، وسيمس جوهريا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة"، داعيةً المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى العمل على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في غزة وبخاصة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعبرت في ختام بيانها عن استنكارها "من استمرار عجز المجتمع الدولي في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم للعام الحادي عشر على التوالي"، داعيةً المجتمع الدولي لوضع "حد للتسامح مع استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي والذي يتسبب في تغييب العدالة والمحاسبة، ويشكل ضوءً أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب منظمة".

جدير بالذكر أنه ورغم الاجتماعات المتكرّرة لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، منذ مطلع شهر نيسان/إبريل الجاري، إلّا أنه لا زال يتجاهل في اجتماعاته الأسبوعية قضية رواتب موظفي السلطة في قطاع غزّة، والتي لم يتم صرفها حتى اليوم.

ولم يأتي اجتماع مجلس الوزراء اليوم على ذكر الأوضاع الحياتية الداخلية، المأساوية والصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزّة، إثر العقوبات المفروضة منذ أكثر من عام، من جانب الحكومة والسلطة الفلسطينيّة.

ولا تزال الحكومة تفرض سلسلة من العقوبات على قطاع غزّة، ما يعرقل تقدم عجلة الاقتصاد في القطاع، وتتمثل هذه العقوبات بخفض رواتب الموظفين وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إضافةً لخفض نسبة الكهرباء وغيرها، كما كان آخرها وقف الرواتب، دون توضيحٍ منها حول ذلك.

Tweet