الشعبية: قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، اجتماعاً لها في مقر الرئاسة مدينة رام الله بالضفة المحتلة، ناقشت خلاله العديد من القضايا والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، واتخذت خلاله مجموعة من القرارت.

بدوره، قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، الذي حضر الاجتماع، أن اجتماع اللجنة التنفيذية توقف أمام قرارات المجلس المركزي التي صدرت عنه مُؤخرًا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها، مُشيرًا أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

واعتبر شحادة أن هذا القرار "تكرارًا للتسويف والمُماطلة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة والحالية"، مُشيرًا إلى أنه لم يقبل المُشاركة في هذه اللجنة انطلاقاً من أن هذا الأسلوب جاء "للتهرب من تنفيذ قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، الأمر الذي يُلحق ضررًا أكبر بهذه المؤسسات والهيئات".

وأشار شحادة إلى أن تشكيل هذه اللجنة يُساعد على "اتساع شقة الخلاف ما بين الجبهة الشعبية والقيادة المتنفذة من جهة، واتساع هوة الثقة ما بين القيادة والشارع الفلسطيني"، مُؤكّدًا أن جوهر الاجتماع تركز حول ما يُسمى "العملية السياسية"، ودحر الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

وشدد شحادة ، على أن تحقيق الحرية والاستقلال لا يتم عبر حراك دولي منفصل عن تغيير الوقائع وموازين القوى على الأرض، الأمر الذي لا يُمكن التقدم فيه بمعزل عن انهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وتابع ممثل الجبهة بالقول، أنه جرى الحديث عن التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني لما سُمّي "بترميم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، مُشدداً على أن "هذا الأمر يتناقض تمامًا مع اتفاق المُصالحة وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني".

كما وأكَّد على أن هذا الأمر يتناقض تمامًا مع موقف الجبهة الشعبية، الداعي إلى عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واللجنة التحضيرية لعقد مجلس وطني جديد يُشارك فيه الجميع، مُجدِداً تأكيده على أن "اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم لم يفضى سوى لتكرار المواقف والإجراءات السياسية والحراك الدولي القاصر والعاجز عن التصدي للاحتلال القائم على نفى وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والمضي في مخططاته لتنفيذ المشروع الصهيوني".

وطالب شحادة كافة القوى السياسية والاجتماعية لتفعيل حراك شعبي من أجل وضع طرفي الانقسام أمام واجباتهم الفورية والمُباشرة في تنفيذ اتفاق المُصالحة، من أجل مُغادرة الواقع الذي يُهدد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وختم شحادة حديثه بالقول: "خلال اجتماع اليوم لم يتم أخذ أي إجراءات أو قرارات جادة بما يتعلق بالواقع الصعب الذي يُعانيه قطاع غزة".

يُشار أن اللجنة التنفيذية قررت التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابًا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

كما وطلبت التنفيذية من الحكومة "البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

وقررت "تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال".

وجاء في بيانٍ لها، أنها "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها".

وأكدت عزمها "على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات"، مُشددةً على "رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية".

كما وقالت أن "الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد".

يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية لم تتّخذ حتى اللحظة إجراءات جادّة وفاعلة ترتقي لمستوى ما أقرّته حليفة الاحتلال، واشنطن، بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، بإعلانها القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، رغم مرور أكثر من شهر على القرار، وهو ما قد يُشير إلى المستوى الحقيقي لما تملكه هذه السلطة -التي لا تزال تُراهن على "السلام"- من إجراءاتٍ فعليّة للردّ على الصّلف والإجرام الأمريكي، والصهيوني على حدٍ سواء.

ويُذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني عقد دورته العادية الثامنة والعشرين، "دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، يومي 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، وأصدر في بيانه الختامي مجموعة من القرارات منها التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكلّ أشكاله، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. وغيرها من القرارات التي لم تنفّذها القيادة الرسمية الفلسطينية حتى يومنا هذا.

Tweet