مجلس الأمن يناقش غدًا توفير الحماية للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة

يناقش مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، مشروع قرار صاغته الكويت، يقوم على بحث سبل توفير الحماية الددولية والأمن للفلسطينيين المدنيين، في الأراضي الفلسطينية، وإرسال بعثة حماية دولية، عقب مجزرة غزّة الأخيرة التي استشهد فيها أكثر من 62 مدنيًا.

وينصّ القرار على الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" رفع تقرير خلال 30 يوماً عن تبني سبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.

كما يدين مشروع القرار لجوء جيش الاحتلال إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون، بينما يؤكد الحق في التجمع والتظاهر سلمياً، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها شهداء.

ويطالب المشروع كامل للحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.

ويرجح دبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

وفي السياق رفض سفير الاحتلال "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار، ووصفه بأنه "اقتراح مشين هدفه دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى السبت قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة في شكل عاجل للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار (مارس) 2018 في غزة.

Tweet