الحكومة متهربة من مسؤولياتها: خصومات الرواتب مؤقتة.. وننفق 300 مليون على غزة شهريًا

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أنّ الخصومات على رواتب الموظفين هي "خصوماتٌ مؤقتة"، مبينًا أنّ "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري".

وفي محاولة تبرير مواصلة العقوبات على القطاع، قال المجلس خلال جلسته الأسبوعية إنّ "إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وبيّن أنّ الحكومة واصلت على مدى 11 عاماً، بدفع رواتب الموظفين، رغم وقف بعض التمويل من الجهات المانحة، كما واصل دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 70 ألف أسرة في غزة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والإجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة.

وأضاف المجلس أنّ "الحكومة سددت خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. هذا بالإضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة".

واعتبر المجلس، المظاهرات المتواصلة في مدينة رام الله، أنها "محاولات للتضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها الظالم".

كما أكد المجلس على أن حقوق شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الحكومة تهيب بالرأي العام الفلسطيني توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً، وتحشيد كافة الجهود لإنها الإنقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال.

وسعى بيان الحكومة الأسبوعي لتبرير العقوبات الإجرامية المتواصلة ضد قطاع غزّة، كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لمطالبة حركة "حماس" بوقف وضع العراقيب أمام تمكين الحكومة في القطاع وأداء مهامها.

يذكر أنّ السلطة الفلسطينية تفرض عقوباتٍ على قطاع غزّة، منذ أكثر من عام على التوالي، تتضمن وقف تحويل مخصصات الكهرباء، وخصوماتٍ من رواتب الموظفين، إضافةً لوقف التحويلات الطبية العلاجية للخارج وغيرها من العقوبات.

وفي هذا السياق، خرجت مظاهراتٌ حاشدة في مدينة رام الله، منذ يوم الأحد الماضي، شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزّة، ومن المقرر أن تتواصل المظاهرات يوم غدٍ الأربعاء.

Tweet