فصائل فلسطينيّة بدمشق: عمليات التطبيع تشهد خطوات خطيرة تلحق الضرر بمصالح شعوبنا العربية

اجتمعت خمسة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، وناقشت تطورات الحالة الوطنية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية، وتوقفت أمام سلسلة السيناريوهات والمشاريع المتداولة حول الشأن الفلسطيني ومستقبل شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، واتخذت بشأنها المواقف التوافقية اللازمة.

وتقدّمت الفصائل في بيانٍ لها أعقب الاجتماع، بتحيّة النضال "في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، إلى كافة العواصم والشعوب والقوى والفعاليات، في العالم كله، والتي وقفت إلى جانب نضالات شعبنا في دفاعه المشروع عن أرض وطنه ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتدعوها لتطوير تضامنها مع شعبنا، بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ، ودعم نضالات شعبنا، بمقاطعة دولة الاحتلال وعزلها، باعتبارها دولة مارقة متمردة على المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، في إدانة الاستيطان وتعطيل حق اللاجئين من أبناء شعبنا في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ووقف عمليات التهويد والأسرلة لمدينة القدس، وطمس معالمها الوطنية، والتعدي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتهجير سكانها، وهدم منازلهم، وادعاء يهوديتها عاصمة لدولة الاحتلال".

وأكَّدت الفصائل على "تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما في ذلك حقه في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان، وإدانة القرار البريطاني بإدراج حركة حماس على لائحة الإرهاب، والقرار الأسترالي بإدراج حزب الله اللبناني أيضاً على لائحة الإرهاب، والرفض القاطع باتهام مقاومتنا الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية بالإرهاب، ونرى في ذلك تشويهاً لنضالات شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية لتحرير أرضها المحتلة"، داعيةً إلى "التراجع عن هذه المواقف المشينة التي لا هدف لها سوى دعم الاحتلال وممارساته العدوانية".

ودان المجتمعون "قرار دولة الاحتلال بإعلان ست من المنظمات الأهلية الفلسطينية الناشطة اجتماعياً في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، منظمات إرهابية ونرى في ذلك محاولة مفضوحة لوصم تحركات لشعبنا للحفاظ على هويته وكرامته وأصالته الوطنية بأنها إرهاب، وبهدف تركيع شعبنا وتقويض إرادته النضالية، وصولاً إلى فرض الحلول الاستسلامية لتصفية قضيته الوطنية"، مُؤكدين على "رفض كل الحلول البديلة للحل الوطني لقضيتنا الفلسطينية والذي يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية في تقرير المصير والاستقلال والعودة، بما في ذلك استئناف المفاوضات الثنائية في إطار الرباعية الدولية، برعاية الولايات المتحدة الأميركية. ومشروع «تقليص الصراع» على طريق الانزلاق نحو «الحل الاقتصادي» بديلاً للحل الوطني. أو مشروع «الأمن مقابل الغذاء» الذي بدأ عدد من إشاراته المقلقة تطل برأسها في قطاع غزة من خلال تعزيز الربط الاقتصادي لقطاع غزة مع اقتصاد دولة الاحتلال".

كما شدّد المجتمعون على أنّ "الانقسام أسهم في وصول حالنا الوطنية إلى ما وصلت إليه، ومن الضروري العمل الحثيث لإنهاء الانقسام، وإغلاق البوابات المشرعة أمام المشاريع والسيناريوهات البديلة للحل الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال العودة جميعاً إلى طاولة للحوار الشامل، على أعلى المستويات، تصدر عنه قرارات ملزمة، تكفل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني المتهالك، وإعادة بناء منظمة التحرير الائتلافية وتعزيز موقعها السياسي والتمثيلي ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا بإعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات العامة، بما في ذلك مجلس وطني جديد يضم الجميع، تنتج عنه لجنة تنفيذية فاعلة ومنتجة، تمثل مبادئ وقيم ومعايير حركات التحرر، في توافقاتها الوطنية، وتشكل القيادة اليومية لشعبنا ومقاومته الشاملة حتى دحر الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة".

كما أكَّدوا "رفضهم الحازم لإجراءات دولة الاحتلال في تهويد مدينة القدس، والاعتداء على المقدسات الدينية فيها"، مُستنكرين "اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل"، مُشيدين "في الوقت نفسه بصمود أهلنا المقدسيين وثباتهم وتمسكهم بمدينتهم المقدسة، عاصمة دولة فلسطين".

ودعا المجتمعون "السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الغطاء عن ممارسات دولة الاحتلال، بالخروج من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من القيود الاستعمارية للاقتصاد الإسرائيلي، بما يعزز إمكانية الدعوة للحوار الوطني وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز مقومات صمود شعبنا وثباته".

ودان المجتمعون أيضًا "ما تشهده عمليات التطبيع من خطوات خطيرة تلحق الضرر بمصالح شعوبنا العربية وشعبنا الفلسطيني، من مشاريع اقتصادية وتجارية بمئات ملايين الدولارات، تصب في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن معاهدات عسكرية وأمنية واستخباراتية، تشكل خطراً على الأمن القومي لشعوبنا العربية، وعلى الدول العربية المجاورة"، مُؤكدين أنّ "خطوات التطبيع هذه، من مغرب المنطقة العربية إلى مشرقها، من شأنها أن تشكل دعماً لسياسات دولة الاحتلال العدوانية الدموية الاستعمارية الاستيطانية".

وأكَّد المجتمعون "ثقتهم العالية بشعوبنا العربية وقواها السياسية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها القومية والوطنية السياسية والأخلاقية والإنسانية، في مواجهة أعمال التطبيع في بلدانها، والتصدي لإجراءاتها الميدانية، وصون كرامتها الوطنية وكرامة بلادها، والضغط على حكوماتها لوقف إجراءات التطبيع والانسحاب منها، لما تحمله من كوارث وطنية لمنطقتنا العربية وشعوبها ومصالحها القومية والوطنية".

وتوجّه المجتمعون "بتحية الإجلال والإكبار والاعتزاز إلى أسرانا البواسل، الذين يرسمون بتضحياتهم وعذاباتهم، كل يوم، صورة مشرفة للإنسان الفلسطيني المناضل، التمسك بكرامته الوطنية وقضية شعبه وحقه في الحرية"، داعين إلى "تعزيز الحراكات الشعبية تضامناً مع أسرانا الأبطال، وحق عائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى في الحياة الكريمة، وأبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات التعبير عن تضامنهم مع أسرانا الأبطال، بكل الأساليب النضالية الممكنة، ورفض سياسات مصلحة السجون في التمييز بين الأسرى على قاعدة فصائلية، ويخصون بالتحية الأسرى الإداريين الذين يتزايد عددهم، في إصرار فاضح من دولة الاحتلال على انتهاك الحقوق المشروعة للإنسان الفلسطيني".

وخلال الاجتماع، أكَّدت الفصائل وقوفها "إلى جانب أبناء شعبنا الموظفين في وكالة الغوث، في مطالبهم النقابية المحقة"، مُؤكدين "على ضرورة العمل الحثيث مع المؤسسات والدوائر المعنية، بما في ذلك دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف، لضمان التمويل المستدام لوكالة الغوث، لتوفير الخدمات الضرورية لشعبنا، باعتبارها حقاً من حقوقه إلى أن يعود أبناؤه اللاجئون إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وأبدى المجتمعون "ارتياحهم للخطوات الإيجابية التي شهدها مخيم اليرموك في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك العمل على إزالة الركام من الشوارع الداخلية للمخيم، والشروع بترميم بعض المنازل الصالحة للسكن، وزيادة عدد العائلات التي رجعت إلى المخيم، وخطوات وكالة الغوث لإعادة الحياة كالمدارس والعيادات وغيرها من الخدمات"، مُؤكدين على "حرصهم على مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية في م.ت.ف، ووكالة الغوث، والإدارات السورية المختصة، لتسريع شروط الرجوع إلى المخيم، وتوفير المزيد من الخدمات التي تؤمن لسكانه عوامل الاستقرار".

وفي ختام الاجتماع، وجّه المجتمعون "تحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني، الباقين دوماً في الوجدان الوطني، لجرحاه، متمنين لهم الشفاء العاجل".

الفصائل المجتمعة: "طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ".

Tweet