في عيد العمال.. الأول من أيار الشعبية تدعو لإنهاء الانقسام.. وإيجاد مراجع تنموية وطنية لحماية العمال

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على أبناء شعبنا، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرًا ومستقلًا".

وفي بيانٍ لها، لمناسبة يوم العمال العالمي، الموافق الخميس 1 مايو/ أيار، دعت الشعبية وزارة العمل الفلسطينية إلى "التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال والتحايل والسرقة التي تمارَس بحقهم من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة، وضمان حقهم في أجور عادلة وفق القانون".

كما طالبت بإعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق دعت إلى إعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.

وفي بيانها، أوصت الشعبية بكفالة وصون حقوق أبناء شعبنا في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا، حيث يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، لافتةً إلى أنّ هذا الدور مناطٌ بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها ذات الاختصاص.

وفي ما يتعلق بالنقابات والاتحادات العمالية والمهنية، دعت الشعبية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة؛ تكفل وصول ممثلين حقيقيين لقيادة العمل النقابي. مُطالبةً "سلطتيْ الانقسام" في الضفة وغزة، بتوفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية.

وجاء في بيان الشعبية لهذه المناسبة "يحلّ علينا الأول من أيار، عيد العمّال هذا العام، وقضيّتُنا الفلسطينية تمرّ بظروفٍ غايةً في الخطورة، إذ تُحاك في كواليس الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني مؤامرةُ تصفيتِها، وتمرير مخططاتٍ تهدف إلى استكمال طرد شعبنا خارجَ أرض وطنه، والاستمرار في تهويد القدس ، ومصادرة معظم أراضي الضفة والاستيلاء عليها، وتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مستغلين حالةَ الانقسام والتفكّكِ الداخليّ، واستمرارَ الذهنية السياسية الفئوية في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، التي حال استمرارها ستكون طرفًا مساعدًا في تسهيل الانقضاض على حقوق ومنجزات شعبنا ونضالاته، وتضحياته الكبيرة التي قدمها، وستساهم أيضًا في تسهيل مهمة الاحتلال وراعيه الأمريكي".

وأضافت "في ظلّ طبيعة الظروف والأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة عمومًا, وفي الوقت الذي تهرول فيه غالبيةُ الأنظمة الرسمية العربية إلى تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني، على حساب الحقوق العربية، ومنها على وجه الخصوص الحقوق الفلسطينية، حفاظًا على عروشها وحمايةً لمصالحها وامتيازاتها الفاسدة، من خلال تأكيد تبعيتها للنظام الاستعماري الإمبريالي؛ فإن شعوبنا العربية ترزح تحت طائلة الفقر والبطالة والاستبداد وغياب العدالة ومصادرة أدنى حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يتشابه واقعُ الحال الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده داخل الوطن وفي مواقع اللجوء والشتات مع نظيره العربي في الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ففي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 31%, ونسبة الفقر إلى أكثر من 35%، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار, مقابل ضعف القدرة الشرائية، ومحدودية سوق العمل وقدرته على استيعاب جيش الخريجين الكبير، الذي يضاف سنويًا إلى جيش أكبر بكثير من العاطلين عن العمل؛ وسواء أكان هذا الواقع بفعل الاحتلال وعدوانه وإجراءاته، أو الحصار الجائر، أو الانقسام البغيض، أو سوء الإدارة المتبادل بين سلطتيْ غزة والضفة، حيث العقوبات بحق الموظف والمواطن الغزي, وانتهاك الحقوق والحريات وفرض الأتاوات والضرائب الباهظة، ورفع الأسعار، وقمع المتظاهرين السلميين, وغياب الحريات الفردية والعامة، الأمر الذي دفع بالآلاف من الشباب للهجرة، وانتشار الانحراف والتسول والظواهر الاجتماعية الغريبة عن قيم وأعراف مجتمعنا الفلسطيني الأصيل".

وتابعت "إنّ كل ما سبق ذكره، يتطلب الوقوف بجدية أمامه، ووضع المعالجات الوطنية والتنموية بتضافر جهود الكل الوطني والمجتمعي".

وأشارت إلى أنّ "الواقعَ الذي يرزحُ تحته أبناءُ شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يختلف كثيرًا عن الواقع الذي يحياه أبناء شعبنا في مخيمات ومواقع وجوده داخل وخارج الوطن، خاصة في مخيمات لبنان وسوريا؛ حيث تتكرس المعاناة والحرمان، وغياب العدالة والمعالجات الجدية لأوضاعهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية."

وقالت "إنّنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإذ نحذر من استمرار الواقع السياسي القائم على الصعيد الوطني، وخاصة الانقسام بنتائجه الكارثية، وغياب دور المؤسسات الفلسطينية الجامعة، خاصة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وغياب سياسات التنمية الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من الجوع والفقر والبطالة وانحدار القيم الخطير، ندعو حركتي فتح وحماس إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى شعبنا بمختلف مشاربها الفكرية والتنظيمية؛ لنتمكن من مجابهة مخططات الاحتلال، والمشروع التصفوي الصهيوأمريكي المسمى "صفقة القرن".

كما دعت حكومة السلطة الفلسطينية ورئاستها إلى إلغاء العقوبات والتمييز الحاصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا لأهلنا في القطاع. كما ندعو سلطة حماس في قطاع غزة إلى التراجع عن سياسة الضرائب والأتاوات المفروضة على السلع والبضائع، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير وفاقمت من معاناة أبناء شعبنا، وإنهاء كل الإجراءات التي زادت من الأعباء على كاهل مواطني وتجار القطاع.

وجدّدت الجبهة الشعبية التأكيد على "أنّ هذا اليوم- يوم العمال- سيبقى محطةً نضالية للعمال؛ قَدَمَ خلاله الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وأحرار العالم أرواحهم في سبيل تحقيق حريتهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم، وتحصيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء كل أشكال الظلم والاستغلال والاستبداد وغياب العدالة والمساواة".

ولا يزال هذا اليوم رمزًا للنضال، بمختلف أبعاده الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، طالما بقي الاحتلال جاثمًا على أرضنا الفلسطينية، وطالما أن الطبقات الرأسمالية المسيطرة تمارس ظلمها واستغلالها واستبدادها، وطالما تستشري البطالة ويستشري الفقر والجوع بين أبناء شعبنا، وطالما بقيت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تُهدَر على مذبح الانقسام، وجشع الفئوية الحزبية، وتقديم المصالح الشخصية والانتهازية على حساب المصلحة الوطنية والمجتمعية، وفق بيان الجبهة.

وختمت الشعبية، في هذه المناسبة، بالقول "نُجدد التصميم، ومعنا كل قوى شعبنا الرافضة للاحتلال والانقسام، على مواصلة درب النضال الوطني والاجتماعي حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشعبنا".

Tweet