الشعبية تُقدّم رؤيتها لاستعادة الوحدة ولإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

أفكار لإنهاء الانقسام

واستعادة الوحدة الوطنية

أمام ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مخططات تصفية ومن تحديات خطيرة تتسارع فيها حلقات العدوان الشامل على شعبنا؛ بهدف فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الضم وتوسيع الاستيطان وتشديد الحصار والاستهداف المتواصل للأسرى وعمليات الاغتيال، واستمرار الانقسام الذي طال مناحي الحياة الفلسطينية كافة، وبنية النظام السياسي الفلسطيني.

وبهدف استثمار ما تحقق من وحدة شعبنا في معركة سيف القدس ، وحالة التضامن الدولية الواسعة مع قضيتنا، نتقدم للشعب الفلسطيني ولكل القوى السياسية والمجتمعية بأفكار تساهم في وضع حد لحالة الانقسام الكارثي في الساحة الفلسطينية، وبما يُساهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا:

أولاً: تؤكد الجبهة الشعبية على أن جذر الأزمة في الساحة الفلسطينية سياسي، حيث أثبتت التجربة بأن خيار أوسلو قد فشل فشلاً ذريعاً، وهذا يتطلب مغادرة هذا الخيار وإلغاء ما ترتب عليه من اتفاقات أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها التخلص من اتفاقية باريس، والتي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني، والاتفاق على برنامج سياسي استناداً للقواسم المشتركة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني والاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام 2005-2011، وقرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن إنهاء اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني، كخيار لاستنهاض شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان المتواصل الذي يتعرض له، والتصدي للتطبيع وما يُسمى بالسلام الإبراهيمي الذي يستهدف قوى الصمود العربية، وفي القلب منها الجزائر التي تقف إلى جانب فلسطين في وجه مشاريع التصفية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

ثانياً: التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها والحفاظ على الهوية الوطنية؛ يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسيةٍ، وإلى حين ذلك اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً هي المرجعية السياسية المؤقتة لشعبنا تنهي حالة التفرد وتتجسد فيها الشراكة الوطنية في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل مجلس وطني انتقالي بالتوافق لمدة عام، لحين انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

ثالثاً: الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، والتي ندعو بأن تبدأ بانتخاب المجلس الوطني، باعتبارها إحدى مداخل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة، وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

رابعاً: تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو ما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.

خامساً: تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، بما في ذلك تحديد أشكال النضال الوطني الفلسطيني في هذه اللحظة، وصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز من المقاومة الشعبية على غرار ما يجري في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن والشيخ جراح وسلوان في القدس.

سادساً: البدء بإجراءات بناء الثقة لتطبيق هذه الأفكار:

وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية.
الالتزام بمرسوم الحريات، وتفعيل لجنة الحريات لمعالجة كل ما يطرأ من قضايا خلافية أو شكاوي تتعلق بذلك، وبموجبه يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي خلال أسبوع من الإعلان.
توحيد مؤسسة الشهداء والجرحى واعتماد شهداء عدوان 2014، وما تبعها من شهداء في مسيرات العودة وحتى تاريخه، وفقاً لقانون ولوائح منظمة التحرير الفلسطينية التي تُنظم ذلك، بما في ذلك إعادة حقوق الأسرى ورواتبهم المقطوعة.
المكتب السياسي

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

30-1-2022

Tweet