ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة

حذّر مُنسق الأمم المتحدة الخاص بعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من انهيار السلطة الفلسطينيّة، نتيجة الأزمة الماليّة التي تمر بها حالياً، وحذّر أيضاً من مغبّة ضم الاحتلال الضفة الغربيّة أو بعض أجزائها.

جاء ذلك في الجلسة الدوريّة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضيّة الفلسطينية، الخميس 20 حزيران/يونيو، والتي تنعقد حالياً في المقر الدائم للمنظمة الدوليّة بنيويورك.

وفي كلمته، أبلغ ملادينوف أعضاء مجلس الأمن والمسؤول الأممي بأنّ الاحتلال يُواصل انتهاك القرار رقم (2234) الصادر عن المجلس في كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي طالب "بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة."

وقال المبعوث الأممي إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين 25 آذار/مارس و10 حزيران/يونيو 2019، قامت سلطات الاحتلال بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من (6000) وحدة سكنيّة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يُمثّل أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين، ويتضمّن خططاً لنحو (4450) وحدة في مستوطنات المنطقة (ج)، منها (200) على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة، حسب قوله.

ولفت إلى أنّ هذه الخطط تشمل (700) وحدة في مستوطنة "افرات" و(600) في "معاليه أدوميم"، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجيّة تُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة، والتواصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد.

كما أوضح ملادينوف أنّ "هناك خطة أخرى من شأنها أن تُنظّم بأثرٍ رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعيّة حاريشا، من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية."

وفي هذا السياق قال ملادينوف إنّ "توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونياً ويُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل"، مُضيفاً أنّ "التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يُقوّض بشكلٍ أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص."

وأشار إلى أنه خلال الحملة الانتخابية لدى الاحتلال، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً إنّ "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمراً لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين."

وأوضح ملادينوف أنه "بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، تم هدم أو الاستيلاء على 92 مبنى مملوكاً للفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 104 أشخاص"، مشيراً إلى أنّ تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016، يُوضح أنّ "حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلاً."

وقد بلغت عمليات الهدم في القدس الشرقية ذروتها في نيسان/أبريل، حيث وصلت إلى 58 عملية، أي أكثر من أي شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في رصد هذا الأمر عام 2009.

وتابع، بأنّ الوضع في منطقة وادي ياسول، في حي سلوان بالقدس الشرقية، يُثير القلق، حيث "تم تشريد 11 شخصاً، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، في 30 نيسان/أبريل، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالي 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمباني الأخرى في هذه المنطقة قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية."

وشدد المبعوث الأممي على أنّ "أعمال الهدم والتهجير في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعيّن على النساء تحمّل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة في ظروف غير مألوفة."

وأشار إلى تقرير صدر عام 2018 صادر عن منظمة "نساء في فلسطين"، قائلاً "إنّ عبء المسؤولية الأسرية، بالإضافة إلى الألم والصدمة الناتجتين عن الخسارة المفاجئة، يؤثر سلباً على صحة النساء ورفاهيتهن."

وفي ما يتعلق بورشة البحرين الاقتصادية، التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية عقدها في المنامة، الأسبوع المقبل، اعتبر المنسق الأممي أنّ الدعم الاقتصادي والإنساني أمران مُهمّان، "لكن لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقط عبر المسار الاقتصادي."

وفي حديثه عن قطاع غزة، أشار ملادينوف إلى أنّه على مدار (48) ساعة، في 4 و5 أيّار/مايو شهدت غزة أسوأ تصعيد منذ عام 2014.

ولفت إلى أنّه لا يزال وضع السكان الفلسطينيين والمُدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـ H2 من مدينة الخليل بالضفة المحتلة "هذا الجزء يُمثّل نحو (20) بالمائة من مدينة الخليل، ويُسيطر الاحتلال عليه بشكلٍ مباشر"، بعد انسحاب الوجود الدولي المؤقت فيها، يُثير القلق.

وبشأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، قال إنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بتسليم إيرادات السلطة، إذ تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خطيرة للغاية، ما لم يتم حلّها، فإنها قد تُثير سلسلة من التطورات الخطيرة التي سيكون من الصعب تخفيفها واحتواءها، بما في ذلك الانهيار المُحتمل للسلطة وتقويض استثمارات المجتمع الدولي بحل الدولتين، في إطار عملية "أوسلو."

كما أشار إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة، والعجز المتوقع يبلغ (211) مليون دولار لهذا العام، موضحاً "إنّ هذا يُمكن أن يُؤثر على عمليات الوكالة، بما في ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة"، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات في 25 حزيران/يونيو الجاري.

Tweet