الأردن ومصر يشاركان رسميًا في مؤتمر البحرين

أعلنت الأردن ومصر، يوم السبت، مشاركتهما في مؤتمر البحرين الاقتصادي المشبوه المرتبط بـ "صفقة القرن" الأمريكية، الذي يُعقد في يومي 25 و26 يونيو.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في تصريحٍ رسمي إن مشاركة الأردن ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية؛ للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة، وهي أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. على حدّ زعمها.

وقالت الوزارة الأردنية إن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة"، مؤكدةً على موقف الأردن الراسخ والواضح أن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكدت أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.

في سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين، وذلك في أول إعلانٍ رسمي عن المشاركة.

وكانت النقابات المهنيّة الأردنيّة قد طالبت حكومة بلادها بعدم المُشاركة في مؤتمر البحرين الذي وصفته بالتطبيعي، مُعربةً عن رفضها للمشاركة في الورشة الاقتصادية التي تُعتبر إحدى أدوات تمرير "صفقة القرن.".

كما حذّر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني من استمرار ضبابية الموقف الرسمي الحكومي في الأردن من مسألة المشاركة في مؤتمر البحرين، مبينًا أن قضية المشاركة في مؤتمر البحرين أخطر بكثير من أن يتم استخدام أساليب التكتيك والمناورة التي تنتجها الحكومة.

يذكر أن دولًا عربية أخرى أعلنت سابقًا المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي التصفوي، بينها قطر والإمارات والسعودية.

يأتي هذا في ظلّ رفض فلسطيني واسع للمؤتمر المذكور، والذي دعت عدّة جهات فلسطينية، رسمية وفصائلية، الدول العربية إلى مقاطعته، بالتزامن مع دعوات شعبية لإعلان مملكة البحرين "كيانًا مُعاديًا للحقوق الفلسطينية".

وتُعتبر صفقة القرن بأنها لتصفية القضية الفلسطينية بدءًا بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها القدس واللاجئون والاستيطان والحدود، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.

Tweet