استمرارًا لنهج التنسيق مع الاحتلال.. الحمد الله ووزيران يلتقون
منظمة الشبيبة الفلسطينية
2018-02-20
استمرارًا لنهج التنسيق مع الاحتلال.. الحمدالله ووزيران يلتقون "المنسق" ووزير مالية الكيان
التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية شكري بشارة، اليوم الاثنين في رام الله، مع وزير المالية الصهيوني "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال "يواف بولي مورداخاي".
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن اللقاء تناول مناقشة سلسلة من "القضايا الهامة"، في مقدمتها قرارات حكومة الاحتلال المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.
وقالت الوكالة أن الجانب الفلسطيني رفض هذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على ما يُسمى "حل الدولتين".
وطالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وطالب بضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وبحسب ذات البيان، فجرى البحث خلال اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى الجانب الصهيوني وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والصهيونية.
وأكد الجانب الفلسطيني على "ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق c وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها، وتم بحث قضيتي الماء والكهرباء "بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات".
جدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة التقت الخميس الماضي، وزير الاقتصاد الصهيوني "إيلي كوهين"، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى الاتفاق بينهما على "توسيع نطاق التجارة بينهما وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في الكيان.
يُشار إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طالب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في وقتٍ سابق بإعادة النظر بالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال، مُعتبراً أن "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو"، على حد وصفه.
هذا ويظهر التناقض في مواقف السلطة الفلسطينية، التي لا تزال تعوّل على فكرة "السلام مع إسرائيل"، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدينة القدس عاصمة للكيان، ورغم الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والجرائم اليومية المتواصلة، إضافةً للاستيطان المتواصل والذي يأكل الأرض الفلسطينية في الضفة دون مراعاةٍ للاتفاقيات بين الطرفين أو للقانون والمجتمع الدوليين.
هذا وتعتبر السلطة الفلسطينية رهينة التمويل والمنح والقروض الخارجية، كما العوائد التي يجبيها الاحتلال منها، والتي وظّفها أكثر من مرة في محاولة ابتزازها، عبر الحجز وعدم إيفاء تلك العوائد في موعدها المستحق.
ويُذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت قد حذرت من "مغبة استمرار القيادة الفلسطينية المتنفذة في أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية".
واعتبرت الجبهة، أن "استمرار هذه القيادة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة".
التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية شكري بشارة، اليوم الاثنين في رام الله، مع وزير المالية الصهيوني "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال "يواف بولي مورداخاي".
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن اللقاء تناول مناقشة سلسلة من "القضايا الهامة"، في مقدمتها قرارات حكومة الاحتلال المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.
وقالت الوكالة أن الجانب الفلسطيني رفض هذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على ما يُسمى "حل الدولتين".
وطالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وطالب بضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وبحسب ذات البيان، فجرى البحث خلال اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى الجانب الصهيوني وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والصهيونية.
وأكد الجانب الفلسطيني على "ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق c وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها، وتم بحث قضيتي الماء والكهرباء "بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات".
جدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة التقت الخميس الماضي، وزير الاقتصاد الصهيوني "إيلي كوهين"، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى الاتفاق بينهما على "توسيع نطاق التجارة بينهما وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في الكيان.
يُشار إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طالب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في وقتٍ سابق بإعادة النظر بالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال، مُعتبراً أن "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو"، على حد وصفه.
هذا ويظهر التناقض في مواقف السلطة الفلسطينية، التي لا تزال تعوّل على فكرة "السلام مع إسرائيل"، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدينة القدس عاصمة للكيان، ورغم الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والجرائم اليومية المتواصلة، إضافةً للاستيطان المتواصل والذي يأكل الأرض الفلسطينية في الضفة دون مراعاةٍ للاتفاقيات بين الطرفين أو للقانون والمجتمع الدوليين.
هذا وتعتبر السلطة الفلسطينية رهينة التمويل والمنح والقروض الخارجية، كما العوائد التي يجبيها الاحتلال منها، والتي وظّفها أكثر من مرة في محاولة ابتزازها، عبر الحجز وعدم إيفاء تلك العوائد في موعدها المستحق.
ويُذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت قد حذرت من "مغبة استمرار القيادة الفلسطينية المتنفذة في أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية".
واعتبرت الجبهة، أن "استمرار هذه القيادة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة".
