الجبهتان الشعبية والديمقراطية تدعوان إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإنهاء سياسة التفرد

دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية في بيانين منفصلين إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها وبرنامجها التحرري، وإنهاء سياسات التفرد والاستفراد، وتطبيق قرارات المجلسيْن المركزي والوطني، وذلك في الذكرى 55 لتأسيس المنظمة.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تمسّكها بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وبما مثلته من هوية وكيانية وطنية وأداة تحررية، وكونها كانت ولا زالت من أهم الإنجازات التي حققها شعبنا الفلسطيني بنضاله وكفاحه الوطني.

وفي تصريحٍ أصدرته الجبهة، قالت "إن المنظمة لا يجب أن تبقى- كما حالها اليوم- أسيرةً لسياسة التفرد والهيمنة وتغييب دورها الوطني والاجتماعي".

وطالبت بضرورة اغتنام الفرصة القائمة، المتمثلة بحالة الإجماع الوطني الرافضة للصفقة الأمريكية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، بالإقدام سريعًا نحو إعادة الاعتبار للمنظمة بميثاقها الوطني وبرنامجها التحرري ودورها ووظيفتها وطنيًا واجتماعيًا، وذلك من خلال إصلاحها وإعادة هيكلتها بالاستناد إلى الاتفاقات الوطنية الموقعة، وبالأخص منها اتفاق القاهرة 2005، واتفاق القاهرة 2011، ومخرجات اجتماع بيروت 2017، وعقد مجلس وطني توحيدي ينهي حالة الانقسام القائمة، ويحقق الدور الجبهوي للمنظمة، ويؤسس لوحدة وطنية تعددية فعلية، ويبني قيم الشراكة السياسية الحقيقية.

وأعادت الجبهة الشعبية التأكيد على ضرورة احترام دور الهيئات القيادية في المنظمة، وتنفيذ قراراتها المتصادمة مع الاحتلال ووجوده وسياساته، وضرورة القطع مع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من نتائج كارثية، وسحب الاعتراف "بإسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني، وغيرها من القرارات الوطنية المتخذة من أعلى هيئات تمثيلية لشعبنا الفلسطيني، معيار على مصداقية وجدية القيادة الرسمية.

كما دعت "الشعبية" كل القوى الوطنية الفلسطينية، سواء داخل أو خارج صفوف المنظمة، إلى ضرورة الدفاع عن المنظمة، والعمل الجماعي من أجل المحافظة عليها وإصلاحها وإعادة الاعتبار إليها وإلى دورها الوطني التحرري، والتصدي لأيّة توجهات أو خطوات تحاول خلق بدائل عنها.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة صون الموقع التمثيلي السياسي والبرنامجي والمؤسساتي للمنظمة، باعتبارها من أهم إنجازات شعبنا في نضاله لإعادة بناء كيانيته السياسية، وصون هويته الوطنية، واستعادة كامل حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف.

وقالت الجبهة "لقد تأسست المنظمة بقرار عربي، لكنها شهدت ولادتها الثانية في العام 1969 حين دخلتها فصائل الثورة الفلسطينية وانتقلت بها نحو مرحلة جديدة، توجت بإعلان برنامجها الوطني، وتكريس الإعتراف العالمي بها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وقائدة لنضالاته من أجل العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة".

وأضافت إن "الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس المنظمة محطة سياسية ووطنية شديدة الأهمية، تتطلب التفاعل معها بالمسؤولية الكاملة، من أجل تخليصها من كل مكامن الضعف، وتسليحها بكل عناصر القوة، لتعزيز موقعها السياسي والتمثيلي، برنامجياً ومؤسساتياً".

كما دعت "الديمقراطية" القيادة الرسمية إلى العمل على تصويب وتصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، عبر إنهاء سياسة التفرد والإنفراد، وإعادة الإعتبار لمبادئ الإئتلاف والشراكة الوطنية، وإعادة الإعتبار للجنة التنفيذية في المنظمة باعتبارها القيادة السياسية اليومية العليا لشعبنا، وإعادة تسليحها بدوائر العمل المختلفة، السياسية والثقافية والإعلامية، والعربية، والمغتربين، وتعزيز موقع دائرة اللاجئين، بما يعزز العلاقة اليومية، برنامجياً بين المنظمة ودوائرها، وتجمعات شعبنا في أماكن إنتشاره داخل الوطن وخارجه.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني، يضع حداً لسياسة تحويل المال العام إلى سلاح في تصفية الخلافات السياسية مع الأفراد والمؤسسات، والفصائل، وفي هذا السياق أكدت الجبهة على ضرورة الإفراج فوراً عن الإستحقاقات والحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين بعدما بينت التجربة فشل سياسة الضغط على المعارضة الفلسطينية مالياً لإضعاف مواقفها السياسية، وتعطيل دعواتها الإصلاحية.

ودعت الجبهة إلى الإفراج عن قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018)، والوطني (30/4/2018) للخروج من أوسلو والتحرر من إستحقاقاته وقيوده، واستحقاقات وقيود بروتوكول باريس الإقتصادي، بما في ذلك سحب الإعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الإرتباط باقتصاد الاحتلال.

Tweet