288 منظمة أمريكيّة تُطالب بايدن بإدانة حملة الاحتلال على المؤسّسات الفلسطينية

طالبت 288 منظمة أميركية، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام "يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا".

وطالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة في رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إدارة بايدن "بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ إسرائيل علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم".

وشدّد الموقعون على الرسالة، على ضرورة "دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية"، مُؤكدين أنّ "رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني"، لافتين إلى أنّ "المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، وهؤلاء شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع".

وجاء في الرسالة: "إنّ إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني، وهذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان، وعلى هذا النحو، نحثكم على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة الحكومة الإسرائيلية إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية، ولكن نحن نتفق مع 17 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية"، مُشددين على أنّ "تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا "إرهابًيا" هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات. ففي بيان مشترك، وصفت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "مروعة وغير عادلة" و"تصعيد مقلق يهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين"، وربط الإجراءات الاستبدادية الإسرائيلية السافرة بعقود من الاستجابات غير الملائمة من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب أن يتغير هذا".

وأشار الموقعون إلى أنّ "تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية في كل مكان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح، وبينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة الإسرائيلية، فإنّ حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم".

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أول الجاري 6 مؤسّسات حقوقية فلسطينية كمنظماتٍ "إرهابية"، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.

Tweet