نقابة المحامين تدين القمع والتنكيل بحق المتظاهرين في الخليل

أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، القمع والتنكيل الذي قامت به عناصر الأجهزة الأمنية ضد المشاركين بالمسيرة التي دعت لها حركة حماس في الخليل، داعيةً لفتح تحقيق في الحادثة.

وفي بيانٍ صدر عنه، مساء الجمعة، أكد مجلس نقابة المحامين على حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي باعتبارهما حريات مكفولة في القانون الأساسي ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف.

وقال البيان، إنّ مجلس نقابة المحامين ينظر لانتهاك هذه الحريات بعين الخطورة سواء ارتكبت في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية أو في قطاع غزة من العناصر الأمنية التابعة لحركة حماس، وباعتبار أن هذه الانتهاكات المتبادلة في الضفة والقطاع تعزز الانقسام الفلسطيني وتسيء لنضال شعبنا في الوقت الذي تتوحد فيه دماء الشهداء ومقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال وأعوانه وترد الصاع بالصاع.

وفي ظل الهجمة الصهيونية والنوايا المبيتة للاحتلال بالنيل من شعبنا في القطاع الصامد أو في الضفة الثائرة، قالت النقابة: "لا يسعنا إلا بدعوة طرفي الانقسام إلى استثمار الحالة الشعبية النضالية لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية في مواجهة المحتل وسياساته الإجرامية والإعلان عن إنهاء الانقسام على أسس وحدانية العدو وضرورات المرحلة التي تتطلب توحيد الطاقات الكفاحية لردع الاحتلال والدفاع عن شعبنا بكل السبل المتاحة".

وتوجّه مجلس النقابة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وعلى ضوء ما جرى من انتهاكات غير مبررة ومدانة في محافظة الخليل بضرورة فتح تحقيق في ملابسات هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون.

Tweet