اغتيال نزار بنات يشكل نقلة في دور ووظيفة أجهزة أمن السلطة

اغتيال الناشط السياسي نزار بنات يطرح عدة تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية. هذا الدور ان كان سياسيا او امنيا او اقتصاديا او اخلاقيا اصبح متعارضا مع مصالح الشعب الفلسطيني الذي يسعى لانجاز تحرره الوطني من الاحتلال الاحلالي لفلسطين.

معيار السلوك السياسي للسلطة الفلسطينية وحكومتها اصبح يعبر عن حرصها للدفاع عن مصالح تحالف السلطة وامتداداتها المحلية والاقليمية والدولية التي ترى ان دورها محصورا في تأمين المصالح الامنية الاسرائيلية.هذا الدور يعكس نقلة نوعية في جوهر عقيدة اجهزة السلطة.

اجهزة السلطة غيرت من عقيدتها الوطنية بشكل ممنهج بعد ان صفت العناصر الوطنية تحت حجج التقاعد المبكر او من خلال ابعادها الممنهج عن المواقع لصالح العناصر الجديدة التي تدربت على عقيدة جديدة قائمة على ان الخصم ليس الاحتلال الاحلالي بل هم المقاومون للاحتلال والمتعارضون مع مصالح السلطة وحواصنها التي تتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني. دور السلطة وأجهزتها اصبح مكرس للدفاع الامين عن دورها الذي قرر في اتفاقية اوسلو وملحقاتها .

هذه النصوص التي ورد فيها ان الاجهزة الامنية وسلاحها وظيفته حفظ الامن للاسرائيلي اولا ومن ثم امن السلطة ومن ثم امن حواضنها ودورها موجه ضد العناصر والقوى التي تعارض سلوك السلطة واجهزتها الامنية وتقاوم جيش الاحتلال الاحلالي الاسرائيلي ومستوطنيه. لهذا فان قيام اجهزة السلطة باعتقال الناشطين السياسيين المعارضين لها والنشطاء المقاومين للاحتلال هو دور له اولوية في السلوك السياسي والامني للسلطة واجهزتها الامنية في اطار مفهوم التنسيق الامني.

الاغتيال الميداني للناشط نزار بنات يعكس ذات العقيدة الصهيونية التي تبيح الاغتيال الميداني للفلسطينيين هذه العقيدة التي تربى عليها افراد امن السلطة في مراكز تدريبهم الاقليمية والدولية. اغتيال نزار بنات يشكل نقلة نوعية يجب ان لا تمر بدون الوقوف على طرح سؤال حول العقيدة العسكرية لاجهزة السلطة ودورها وسلوك اجهزتها الامنية الذي تساوى مع سلوك الاجهزة الامنية الاسرائيلية. المطالبة بمحاسبة علنية للمسؤولين عن هذا السلوك الاجرامي بحق الشعب الفلسطيني ونشطائه ضرورة ملحة تقتضيه المصلحة الوطنية التحررية الفلسطينية.

ما قبل السلطة كان هنالك عرف فلسطيني يحرم اراقة الدم الفلسطيني ويعتبره احد المحرمات وعلى ما يبدو ان السلطة واجهزتها التنفيذية اسقطت هذا العرف مما يفتح الباب لسيادة مخاطر الاقتتال الداخلي والانتقام الفردي والجمعي من افراد اجهزة السلطة التي تمارس هذا الشكل من القمع والاجرام.

اغتيال نزار بنات بهذه الصورة هو سقوط اخلاقي لاجهزة السلطة التي تشرع الاغتيال الميداني الصهيوني للنشطاء والمقاومين الفلسطينيين ويضعها بذات الخندق مع الاجهزة الامنية الاسرائيلية في الخندق المتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني.

الاغتيال السياسي او الاعتقال السياسي يجب ان يكون احد المحرمات الفلسطينية تفرضه سمة مرحلة التحرر الوطني التي تتطلب حشد كل القوى الفلسطينية والناشطين في جبهة واحدة على قاعدة برنامج التحرر الوطني لمواجهة الاحتلال الاحلالي لفلسطين. الاغتيال السياسي هو سمة للاجهزة السلطوية القمعية التي لا تعير احترام للقيم الاخلاقية الانسانية.

القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية يجب ان تتطالب باعلان الاسباب التي استندت اليها الاجهزة القضائية لاصدار مذكرة الاعتقال والاغتيال ومحاسبة كل من شارك في اخذ القرار وكل من ساهم في تنفيذه وكل من شارك في عملية التعذيب والقتل.

سؤال يفرض نفسه في ظل صمت رأس السلطة : ماذا لو كان الاغتيال بحق اسرائيلي ان كان عسكريا او مستوطنا ؟ ما هو رد فعل السلطة ورئيسها؟

بقلم الكاتب والصحفي الفلسطيني حاتم استنبولي

Tweet