"ملف غزّة" يتغيّب بالكامل عن جلسة الحكومة برام الله
الفلسطينية
2018-05-08

وتجاهل مجلس الوزراء في جلسته أبرز قضيّة تعصف بأهالي قطاع غزة هذه الآونة وهي أزمة رواتب مُوظّفي السلطة، التي تأخّر صرفها منذ أكثر من شهرين، لم يتقاضي خلالها الموظفون بغزّة سوى "الفُتات"، فيما اعتبره مُراقبون أزمة مُفتعلة من قبل الرئيس محمود عباس ضمن ما يتّخذه من إجراءات عقابية ضدّ غزّة، بهدف الضغط على حركة حماس التي تُديره منذ نحو 11 عامًا من أجل "تسليمه كُلّيًا وبدون شروط" لحكومة الوفاق، وهو ما يُطالب به الرئيس.
وتفاقمت حالة السخط بدى أهالي غزّة في الأيام الأخيرة، عقب تضارب الأنباء حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة، بعدما كان الرئيس أعلن في خطابه الختامي في المجلس الوطني أنّه سيتم صرف الرواتب السبت، إلّا أنّ وزارة المالية أصدرت الأحد "بيانًا توضيحيًّا" أشارت فيه إلى أنّه لا رواتب للموظفين، بزعم أنه جرى تنفيذ بقرارات الرئيس الخاصة بصرف الرواتب، وذلك بصرف الراتب الأخير بنسبة 50%، ما أثار حفيظة المواطنين، الذين كانوا تقاضوا الراتب الأخير، المخصوم منه، مطلع مايو الحالي، بالتزامن مع عقد جلسات المجلس الوطني، بعد غياب استمرّ أكثر من شهرين.
واكتفى مجلس الوزراء اليوم بإصدار المواقف المُنددة بسياسات الاحتلال وتصريحات حول قضايا أخرى، وأصدر جُملة من القرارات، نُوجز أبرزها فيما يلي:
-قرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان الذي يُوافق مُنتصف مايو الجاري، ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.
-قرر تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ بعض المشاريع في مخيم الفوار في محافظة الخليل.
-قرر حلّ مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل، والمصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تقوم بمهام المجلس.
-صادق على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة تعبيد وتطوير مدخل جنين الجنوبي. وتخصيص مبلغ مالي لصالح سلطة المياه، لاستكمال مشروع الصرف الصحي في قرية أرطاس بمحافظة بيت لحم.
-صادق على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وإحالته إلى الرئيس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول.
-قرر تخصيص مبلغ 2 مليون شيكل، لشراء المستلزمات الخاصة بالقضاء على ذبابة تدرّن أوراق الزيتون، في المناطق الغربية من محافظات الضفة، والمناطق المعزولة داخل جدار الفصل الصهيوني.
-قرر إحالة كل من مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة 2018م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م، ومشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نقل قوى الأمن الفلسطينية إلى كادر الخدمة المدنية، إلى أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.