الحراك يتواصل في الضفة رفضًا للعقوبات على غزة.. والسلطة تتوعّد
الفلسطينية
2018-06-13
تتواصل الدعوات في الضفة الغربية المحتلة، للمشاركة الحاشدة في المظاهرات والمسيرات الرافضة للعقوبات المفروضة على قطاع غزّة من قبل السلطة الفلسطينية، استمرارًا للحراك الذي انطلق في عدة مدنٍ بالضفة يوم الأحد الماضي.
وتأتي هذه الدعوات في مدينتي رام الله ونابلس، رغم قرار السلطة الفلسطينية منع إصدار التصاريح للمظاهرات والمسيرات أو أيّة تجمعات، والتي تحاول من خلالها منع مظاهرات "ارفعوا العقوبات"، بحجة تنظيم السير مع عيد الفطر.
ودعا حراك "ارفعوا العقوبات" للمشاركة الواسعة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من دوّار المنارة، مساء اليوم الأربعاء 13 حزيران/ يونيو، تمام الساعة التاسعة والنصف.
وطالب الحراك وسائل الإعلام الفلسطينيّة والدوليّة، الاستمرار في تغطيّة الحملة "من مبدأ الهم الوطنيّ الواحد والرسالة الوطنيّة التي ترفعها الحملة".
ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة أخرى على دوار الشهداء في مدينة نابلس، تزامنًا مع المظاهرة الأولى على دوار المنارة في رام الله.
وبالتزامن مع الدعوات لمواصلة المظاهرات، أصدر مساء الثلاثاء مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات، قرارًا يقضي بمنع "منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد"، وفقًا لزعمه.
هذا وعلمت "بوابة الهدف" من مصادر مطّلعة أنّ رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الأجهزة الأمنية بمنع أي مسيرات من التوجه نحو مقر المقاطعة أو مقر منظمة التحرير، بحجة "عدم الظهور أنّ الشعب الفلسطيني ضد المنظمة والقيادة الفلسطينية".
وقال مصدرٌ رسمي فلسطيني أنّ "المسيرة يجب أن يقدم لها طلب ويتم إعطاء تصريحها وتحديد مسارها وفقًا لجهات الاختصاص". مبينًا أنّ "السلطة أخذت قرارها ضد كل من يتطاول على الرئيس عباس بالتصدي له".
وفي سياقٍ آخر، أكد الحراك على أنه "لا متحدثّين رسميين أو ناطقين إعلاميين باسم الحملة، وأن أي شخصيّة كانت حزبيّة أو مؤسساتيّة أو مستقلة فإنها تمثّل نفسها ورأيها الخاص". مضيفًا "الحملة تعبّر عن رأيها وموقفها من خلال البيانات الرسميّة الصادرة عنها أو ما يُنشر على صفحتها الألكترونيّة فقط"، مشددةً على "رفض الإعلام الإسرائيلي مطلقًا".
وانطلقت فعاليات شعبية واسعة في مدينتي رام الله وبيت لحم، يوم الأحد الماضي، رفضًا للعقوبات المتواصلة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزّة، منذ إبريل عام 2017، وطالب المتظاهرون بوقف العقوبات وعدم المشاركة في حصار القطاع.
ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات المطالبة برفع العقوبات عن غزة فورًا، وصرف رواتب الموظفين، ورددوا شعار: "شعب واحد، هم واحد، وعدو واحد"، مؤكدين أن حراكهم لن يتوقف إلا بإلغاء كافة العقوبات المفروضة على القطاع.
كما انطلقت يوم أمس الثلاثاء، مظاهرة أخرى على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، شارك فيها نشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وعدة أحزاب، طالبوا بوقف العقوبات.
وتأتي هذه الدعوات في مدينتي رام الله ونابلس، رغم قرار السلطة الفلسطينية منع إصدار التصاريح للمظاهرات والمسيرات أو أيّة تجمعات، والتي تحاول من خلالها منع مظاهرات "ارفعوا العقوبات"، بحجة تنظيم السير مع عيد الفطر.
ودعا حراك "ارفعوا العقوبات" للمشاركة الواسعة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من دوّار المنارة، مساء اليوم الأربعاء 13 حزيران/ يونيو، تمام الساعة التاسعة والنصف.
وطالب الحراك وسائل الإعلام الفلسطينيّة والدوليّة، الاستمرار في تغطيّة الحملة "من مبدأ الهم الوطنيّ الواحد والرسالة الوطنيّة التي ترفعها الحملة".
ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة أخرى على دوار الشهداء في مدينة نابلس، تزامنًا مع المظاهرة الأولى على دوار المنارة في رام الله.
وبالتزامن مع الدعوات لمواصلة المظاهرات، أصدر مساء الثلاثاء مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات، قرارًا يقضي بمنع "منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد"، وفقًا لزعمه.
هذا وعلمت "بوابة الهدف" من مصادر مطّلعة أنّ رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الأجهزة الأمنية بمنع أي مسيرات من التوجه نحو مقر المقاطعة أو مقر منظمة التحرير، بحجة "عدم الظهور أنّ الشعب الفلسطيني ضد المنظمة والقيادة الفلسطينية".
وقال مصدرٌ رسمي فلسطيني أنّ "المسيرة يجب أن يقدم لها طلب ويتم إعطاء تصريحها وتحديد مسارها وفقًا لجهات الاختصاص". مبينًا أنّ "السلطة أخذت قرارها ضد كل من يتطاول على الرئيس عباس بالتصدي له".
وفي سياقٍ آخر، أكد الحراك على أنه "لا متحدثّين رسميين أو ناطقين إعلاميين باسم الحملة، وأن أي شخصيّة كانت حزبيّة أو مؤسساتيّة أو مستقلة فإنها تمثّل نفسها ورأيها الخاص". مضيفًا "الحملة تعبّر عن رأيها وموقفها من خلال البيانات الرسميّة الصادرة عنها أو ما يُنشر على صفحتها الألكترونيّة فقط"، مشددةً على "رفض الإعلام الإسرائيلي مطلقًا".
وانطلقت فعاليات شعبية واسعة في مدينتي رام الله وبيت لحم، يوم الأحد الماضي، رفضًا للعقوبات المتواصلة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزّة، منذ إبريل عام 2017، وطالب المتظاهرون بوقف العقوبات وعدم المشاركة في حصار القطاع.
ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات المطالبة برفع العقوبات عن غزة فورًا، وصرف رواتب الموظفين، ورددوا شعار: "شعب واحد، هم واحد، وعدو واحد"، مؤكدين أن حراكهم لن يتوقف إلا بإلغاء كافة العقوبات المفروضة على القطاع.
كما انطلقت يوم أمس الثلاثاء، مظاهرة أخرى على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، شارك فيها نشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وعدة أحزاب، طالبوا بوقف العقوبات.