المجلس المركزي وخلافة أبو مازن

المجلس المركزي ل م.ت.ف خارج الدستور والقانون ليجيب على سؤال من سيخلف أبو مازن؟

هناك عدد من المواقع الرئاسية التي يشغلها أبو مازن من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية ورئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة حركة فتح والقائد الأعلى لأجهزة التنسيق الأمني وهي المواقع الأكثر أهمية وكل منها له قانونه الذي يوضح طريقة اختيار الرئيس، ففي الأولى (م.ت.ف) كان هناك استعداد مسبق حين أصر الرئيس ومن حوله وخلفه على عقد جلسة المجلس الوطني بأي ثمن حتى وإن كان سيعمق انقسام هذا الشعب وفرقته، وعملية منح المجلس المركزي صلاحيات المجلس الوطني كانت تهدف لتسهيل الأمر في الترتيبات القادمة لفترة ما بعد أبو مازن، فقد شُكل المجلس المركزي بطريقة تضمن استمرارية نهج الرئيس وبرنامجه واستكمال الدور المطلوب من السلطة في المعادلة الدولية وهذا هو الأهم، ويبقى اختيار من هو الشخص الذي سيملأ الفراغ دون أن يؤثر ذلك على الخط السياسي والأمني المحدد فجميع الخيارات المتاحة تؤدي لنفس النتيجة، فالتجاوز لنظام م.ت.ف ودستورها تم حين عقد المجلس الوطني المنقوص الشرعية واستكمل بقرار منح صلاحياته للمجلس المركزي.

أما رئاسة السلطة فهي حسب الدستور لرئيس المجلس التشريعي لفترة إنتقالية محدودة تجرى بعدها انتخابات مباشرة لاختيار الرئيس الجديد للسلطة، غير أن حالة الإنقسام التي أصر أبو مازن ومن حوله وخلفه على استمرارها وتعميقها خلال العام الأخير فستكون الذريعة في تعطيل هذا الشق الدستوري الديمقراطي وسيقوم أيضاً المجلس المركزي صاحب الولاية على السلطة بوضع بصماته في هذا الأمر من خلال قرار سيادي بتولية رئيس المنظمة الأم لرئاسة وليدتها السلطة وبذلك سيتم القفز عن الحق الديمقراطي والنظامي في انتخاب الرئيس بمبرر الظروف الموضوعية من انفصال وانقسام بين الضفة وغزة.

أما باقي السلطات فهي تحصيل حاصل، وتبقى المعركة الرئيسية داخل أروقة المقاطعة بين رجالات السلطة المتنفذين، فمنذ وقت كان قد فتح بازار الولاءات والاصطفافات إما لدول وحكومات أو لرجالات داخل هذه الحكومات والدول، إضافة للاستقواء برجالات المال والعائلات والعشائر وأجهزة الأمن الذين باتوا يلعبون دوراً رئيساً في دعم وصراع رجالات الساسة داخل المقاطعة.

وتبقى حركة فتح المسلوبة الإرادة تقف هناك على الجانب الآخر من الطريق تنتظر ولي النعم الذي ستصفق له في قادم الأيام وتهتف وتغني بإسمه مسلوبة الحقوق كما باقي أبناء شعبنا في الإختيار لرئيسها مرهونة للرواتب والمزايا المادية والسلطوية ولمجموعة اللصوص الذين احتكروا قرارها وتحصنوا داخل أروقة المقاطعة.

Tweet