تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزّة

شارك العشرات من أبناء شعبنا، مساء اليوم السّبت، في تظاهرة رافضة للعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينيّة على قطاع غزّة، منذ أكثر من عام، وانطلقت من دوّار المنارة بمدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية منعj المتظاهرين من الوصول إلى مقرّ منظمة التحرير الفلسطينيّة، الذي كان من المقرر الوصول إليه بعد الانطلاق من دوار المنارة.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة هي الرابعة في رام الله، وتأتي ضمن سلسلة تظاهرات تحت عنوان "ارفعوا العقوبات"، في حين قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التظاهرة الثانية منها، واعتقلت وسحلت عشرات المشاركين فيها، في حزيران/ يونيو الماضي.

ويُشار إلى أن حراك "ارفعوا العقوبات"، قد قال في وقتٍ سابق، أن "الإجراءات العقابية الظالمة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، طالت حقوق الموظفين والأسرى والشهداء وعوائلهم وقطاعات المالية والصحة والطاقة والمستلزمات التشغيلية، في ظل تجاهل رسمي للآلاف التي خرجت في الوطن والشتات مطالبةً الرئيس محمود عباس بإلغاء الإجراءات العقابية بشكلٍ فوري وشامل".

وأكد الحراك "على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر، فالنضال واحد".


يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

Tweet